Question

Assalamu Alaikum
Firstly , is it kufr to listen to music with kufr lyrics
Secondly, if one formed a partnership with someone who had completely haram money and a portion of it but not the majority of it was stolen and mixed with the savings ns they used money from their savings to invest in a halal business, would the capital need to be returned to the owner as well as the profits ?

---

Answer

Regarding your first question, listening to music is considered unlawful (haram) and a major sin. If one has engaged in this activity, they must repent seeking forgiveness from Allah, and making a firm commitment to abstain from doing so in the future. Listening to lyrics or statements of disbelief is sinful but does not automatically lead to disbelief unless one embraces those beliefs.

Regarding your second question, when dealing with unlawfully acquired money, it should be returned to its rightful owner if possible; otherwise, it should be given to the poor. This applies specifically to the principal amount, not any profits derived from it, as the profit does not belong to the original owner. Utilising unlawfully obtained funds for investment purposes instead of fulfilling the Islamic obligation of disposing of them properly is sinful and requires sincere repentance.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 349):

قُلْت: وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اسْتِمَاعُ صَوْتِ ‌الْمَلَاهِي كَضَرْبِ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «اسْتِمَاعُ ‌الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ» أَيْ بِالنِّعْمَةِ فَصَرْفُ الْجَوَارِحِ إلَى غَيْرِ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ لَا شُكْرٌ فَالْوَاجِبُ كُلُّ الْوَاجِبِ أَنْ يَجْتَنِبَ كَيْ لَا يَسْمَعَ

«التعريفات الفقهية» (ص183):

«‌‌الكُفر لغةً: الستر ويقابله الشكر، وشرعاً: هو تكذيب النبي – صلى الله عليه وسلم – (نعوذ بالله) في شيء مما جاء به من الدين ضرورةً»

«العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» (ص206):

«‌والرضى ‌بالكفر ‌كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال»

وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99)

مطلب فيمن ورث مالا حراما

قوله إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه …

قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه. اهـ. ح، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل

«شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (3/ 338):

«وإنما تحصل فيه زيادة من مال ‌الغاصب، لا يمكن ‌المغصوب منه أخذه إلا بضمان قيمة الزيادة»

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 121):

«إذَا تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ ‌الْغَاصِبِ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ ‌الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكَهَا ‌الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ»

«شرح القواعد الفقهية» (ص177):

«فَانْظُر كَيفَ حفظ الشَّرْع حق ‌الْغَاصِب وَلم يتساهل فِيهِ، بل أوجب لَهُ مَا ‌زَاد بذره فِي قيمَة الأَرْض، على مَا هُوَ الْأَصَح، أَو أوجب لَهُ مثل بذره، على مَا هُوَ الْمُخْتَار، مَعَ كَونه أَلْقَاهُ بِاخْتِيَارِهِ فِي أَرض الْغَيْر بِلَا حق يسوغ لَهُ ذَلِك؛ وَذَلِكَ لِأَن فعله هَذَا لَا يخرج الْبذر عَن كَونه ملكا لَهُ مُحْتَرما، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يجوز ظلمه بتفويته عَلَيْهِ بِلَا عوض، وَذَلِكَ غير منَاف لوُجُوب ردعه عَن ظلمه بِمَا يَكْفِي زاجراً لَهُ عَن الْعود إِلَى مثله»

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel