Question

Assalamualaykum,
I am asking about what are the limits for non mahram interaction. I know the basic rules of khawla, such as it being forbidden to be alone with a non mahram alone in a closed room. However, I am wondering how this ruling affects technology.
Does a phone call with a non mahram constitute khawla?
What about sending emails, whether it be under an organisations’ network or just generally?
What is the ruling on talking to non mahrams online? Is it allowed to talk to them if it is for the purpose of helping them with an islamic issue or to send them rulings and such?
I would also like to know the ruling of talking to non mahram family members on apps such as Whatsapp. There are many people who have their non mahrams number on these apps and they talk to them through this. Is this allowed generally, or will it be allowed in the event of hardship or convenience?

It would be appreciated if the following answers could be answered.
JazakAllah

Answer

Khalwah (seclusion) with a non-mahram is considered to occur when a man and woman are physically alone in such a manner that a third party, like another man or mahram, cannot enter upon them. Hence, activities such as being on a phone call, sending emails, or talking to a non-mahram will not technically be considered khalwah. However, this does not imply that engaging in such activities is permissible. Instead, there is some leeway granted where there is a valid need and no fear of arousal. For instance, if one’s work necessitates sending emails to non-mahrams, then this should be conducted in a professional and formal manner.

A person must refrain from unnecessarily talking to non-mahrams even if it is online. If interaction is required to assist with Islamic rulings, then people of the same gender should be resorted to.

Engaging in conversations with non-mahrams on apps should also be avoided unless there is a genuine need. Some family members may find this difficult to understand, especially those who grew up together and have formed a strong bond. Nevertheless, they should be educated about the Islamic guidelines on gender interaction with wisdom in a respectful and gentle manner.

رد المحتار (1/ 566) – قوله ليس معهن رجل غيره) ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر تأمل (قوله كأخته) من كلام الشارح كما رأيته في عدة نسخ، وكذا بخطه في الخزائن كتبه بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحم، لما قالوا من كراهة الخلوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة تأمل

قوله أو زوجته أو أمته) بالرفع عطفا على رجل أو محرم لا بالجر عطفا على أخته؛ لما علمت أنه ليس من المتن وحينئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب المحرم فافهم (قوله في المسجد) لعدم تحقق الخلوة فيه، ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا يعد خلوة كما يأتي رحمتي

رد المحتار (3/ 132) – (قوله لحرمة وطئها) أي فلم يثبت بها التمكن من الوطء فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء، وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح، كذا في الجوهرة، وفيه مسامحة لفساد الخلوة بحر. والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها أو يفسدها من وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقد لظهور أنه غير مراد، وهذا سبب المسامحة وفيه مسامحة أخرى، وهي أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة كما قدمناه عن الفتح مع أن الفاسدة في النكاح الصحيح توجبها كما مر أنه المذهب

الدر المختار (6/ 368) – وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل، والخلوة بالمحرم مباحة

رد المحتار (6/ 369) – (و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية. (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لوجهها وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا، ولا يسافر بها إجماعا خلاصة وعند الشافعي ومالك ينظر كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة

الفتاوى الهندية (4/ 434) – قال علماؤنا رحمهم الله تعالى يكره للرجل أن يستأجر حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها. كذا في الظهيرية

القاموس الفقهي (ص: 122) – شرعا: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطئ من جهة العقل، كحضور أحد من الناس، أو من جهة الشرع، كمسجد

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel