Question

Assalaamu Alaikum

My question is as follows:

Ali lives in the UK. He wanted to sell land in Pakistan and therefore asked a friend in Pakistan to sell the land for him.
This friend agreed to a 2% commission with Ali.
The friend spoke to the buyer and agreed a sale price of £25,000. He told Ali. Ali was happy for the sale to go ahead. The land was sold.
The land was transferred into the buyer’s ownership. At this point, when Ali was going to get his money, the friend told him that the land had actually sold for only £20,000.

Questions
1. Does the friend need to pay Ali the difference of £5,000 from his own pocket?
2. Is Ali obliged to give his friend the 2% commission? If so, will it be 2% of the £25,000 or £20,000?

Jazaakumullaahu khairaa

Answer

If the agreement between the seller and the agent was to sell the land for £25,000 then the land must be sold for at least that amount. If the agent, against the consent of the seller, sells the land for less than that amount then the sale would be invalid and the agency of the friend will terminate as he went against what he was instructed to do. Hence, the agent will not be entitled to any commission. If it is not possible to regain legal ownership of the land then the agent must pay the £5000 difference to the seller as damages.

If there was no agreement between the seller and the agent to sell the land for £25,000, rather it was left to the discretion and trust of the agent then the sale for £20,000 will be valid and he will be owed his commission.

اللباب في شرح الكتاب (2/ 138) – (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره) لأنه ربما يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال؛ فيحتاج أن يوكل غيره؛ فيكون بسبيل منه دفعاً لحاجته

اللباب في شرح الكتاب (2/ 142) – (ومن وكل رجلا بشراء شيء فلابد) لصحة وكالته (من تسمية جنسه) : أي جنس ما وكله به كالجارية والعبد (وصفته) أي نوعه كالتركي والحبشي (أو جنسه ومبلغ ثمنه) ، ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار (إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت) لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا، والأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناً، لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة فتتحمل الجهالة اليسيرة. هداية.

اللباب في شرح الكتاب (2/ 147) – (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير) والعرض والنقد (عند أبي حنيفة) لإطلاق الأمر (وقالا: لا يجوز بيعه) أي الوكيل (بنقصان) فاحش، بحيث (لا يتغابن الناس) أي لا يتحملون الغبن (في مثله) أي مثل هذا النقصان، ولا بالعرض؛ لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بثمن المثل والنقد، قال في البزازية: وعليه الفتوى، لكن في التصحيح: ورجح قول الإمام، وهو المعول عليه عند النسفي، وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي، ووافقه الموصلي وصدر الشريعة. اهـ. وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية، وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الوايات في الأجل، والصحيح يجوز على كل حال، وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة، وعليه الفتوى، اهـ

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel