Question
[Some details omitted]
Questions are in this type of situation:
1: can she ask for khula if yes what is the procedure? She also will give back the mahar.
2: if he forgive the mahar do we still give?
3: if husband is not even in the country not communicating just left and not providing for her or children can we go through court system and it will be valid islamic divorce too?
4: if he said he doesnt want to give divorce, will it still count if we through court system?
5: if he doesnt sign and cannot sign at all will it still be valid divorce if judge decides it?
Also she has to provide for her children and work how does the iddat works in this situation?
Please help us understand jazakhAllah khair. We will be waiting for your response..
Answer
Khulaʿ is essentially a request for divorce made by a wife to her husband in return for cash or anything else of worth, such as her dowry (mahr).
Principally, in Islamic law, a woman cannot dissolve her marriage on her own initiative without her husband’s approval. However, Islam does facilitate for a woman to protect herself from her husband’s oppression. The wife is permitted to give her husband something of monetary value, if, despite their best efforts, conciliation between them does not appear to be possible and he refuses to divorce her. This is known as khulaʿ. Khulaʿ, therefore, is an agreement between the husband and wife to terminate the marriage in lieu of compensation paid by the wife. The husband should not be taking more than the amount of dowry he had given her when they married.
In response to her request to end the marriage, the husband will say “I let you go” or any such statement. A single irrevocable divorce will thus occur. After khulaʿ, any outstanding balance of the dowry that remains on the husband is dropped. He will still have to provide her maintenance (food, clothing, etc) until the end of her waiting period (‘idda).
In regards to ‘idda, as you may already know, a woman is only allowed to leave the marital home if her life or property are at risk. In the case in question, there appears to be good reasons for her to leave the home. You may find the following link useful in this regard: https://fatwacentre.org/talaq-divorce/going-out-during-iddah-and-maintenance/
Below are answers to your specific questions:
1. The khulaʿ procedure has been detailed above.
2. The mahr does not need to be given if the husband doesn’t want it.
3. To affect a valid Islamic divorce, she cannot go through the court system. The divorce adjudicated by a court system will not be valid Islamically. Rather, she should approach a Shariʿa Council to deal with the matter. The Shariʿa Council will ask for the justifications and typically require some sort of proof, depending on the circumstances.
The following link should answer your question on the khulaʿ procedure carried out by Shariʿa Councils: https://fatwacentre.org/talaq-divorce/authority-of-shariah-councils-in-the-uk/
4. No, even then it will not be a valid Islamic divorce.
5. No.
رد المحتار (3/ 441): وفي القهستاني عن شرح الطحاوي: السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. اهـ. ط، وهذا هو الحكم المذكور في الآية
اللباب في شرح الكتاب (3/ 64): (إذا تشاق الزوجان) : أي اختلفا ووقع بينهما العداوة والمنازعة (وخافا أن لا يقيما حدود الله) أي ما يلزمهما من موجبات النكاح مما يجب له عليها وعليه لها (فلا بأس أن تفتدي) المرأة (نفسها منه بمال يخلعها به) ؛ لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الآية (فإذا) قبل الزوج و (فعل ذلك) المطلوب منه (وقع بالخلع تطليقة بائنة) ، لأنه من الكنايات إلا أن ذكر المال أغنى عن النية ههنا، ولأنها لا تبذل له المال إلا لتسلم لها نفسها، وذلك بالبينونة (ولزمها المال) الذي افتدت به نفسها، لقبولها ذلك. (وإن كان النشوز) أي النفرة والجفاء (من قبله) : أي الزوج (كره له أن يأخذ منها عوضاً) ، لأنه أوحشها بالاستبدال؛ فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال (وإن كان النشوز من قبلها) أي الزوجة (كره له أن يأخذ) منها عوضاً (أكثر مما أعطاها) من المهر، دون نفقة وغيرها وفي الجامع الصغير: يطيب له الفضل أيضاً (فإن فعل ذلك) بأن أخذ أكثر مما أعطاها (جاز في القضاء) ؛ لإطلاق قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وكذلك إذا أخذ والنشوز منه. هداية. (وإن طلقها على مال) بأن قال لها: أنت طالق بألف، أو على ألف (فقبلت) في المجلس (وقع الطلاق، ولزمها المال) ؛ لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزاً وتعليقاً وقد علقه بقبولها، والمرأة تملك التزام المال، لولايتها على نفسها، وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه، وإن لم يكن مالا كالقصاص. هداية (وكان الطلاق بائناً) ، لأن بذل المال إنما كان لتسلم لها نفسها، وذلك بالبينونة.
الفتاوى الهندية (1/ 488): الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير وقد يصح بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية كذا في الظهيرية (وشرطه) شرط الطلاق (وحكمه) وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين… إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية. إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع. وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان.
البحر الرائق (4/ 97): وأما نفقة العدة فلم تدخل تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به، وإنما تسقط بالتنصيص قال البزازي اختلعت بمهرها، ونفقة عدتها تصح، وإن لم تجب النفقة بعد، وهي مجهولة لدخولها تبعا كبيع الشرب تبعا للأرض، وإن كان مجهولا.
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel