Question
Assalamualaikum. My father in law has 5 sons and 1 daughter. He brought 500 sq yard land for 5 sons. First elder 2 brothers build ground floor and 1st floor on 300 square yards. My father in law told my husband and 5th brother to build ground floor plus 2 floors on remaining 200 yards. On 300 yards 3rd brother and 1st brother build more 2 floors. (total ground +3 on 300 yards)
Now my father in law gave 300 yards ground floor to 5th son and 200 yards 2 floors to my husband and 1 floor to his daughter. First he said my husband will get 1st floor and 2nd floor on 200 yards as they are spacious and ground floor to daughter. Now he is saying my husband must take 2nd floor and ground floor and 1st floor he is giving to daughter. Is this division correct as per Islam?
Answer
Firstly, it is necessary for you to clarify whether your father-in-law is giving this land and property to his children during his lifetime or if he is outlining what each person will receive after his death.
In the case he is handing over ownership during his lifetime, the rulings of inheritance are not applicable as distributing assets in one’s lifetime is considered gifting (hiba).
Please note that when gifting to one’s children it is necessary for a parent to give fairly. There is no distinction made in gifting between male and female children. If a parent did so it will be valid, however, the act is disliked and may result in sinning. In the case where a parent feels gifting one child more over another will not result in harm or conflict, for example, if all agree that one child has been in the service of the parent more than the others and for this reason is deserved of preferential treatment, then there is no issue. Furthermore, Imam Abu Hanifa also permits making distinction for a child who has virtue over the others in their commitment to religion. If the children are similar in religiosity, then there should be no difference in gifting. Overall, the crux of the matter lies in maintaining kinship and whatever may risk conflict and harm to familial relationships should be avoided.
If the situation in your question is about what each person will receive after his death, then it is necessary for the land and property alongside any other assets he owns to be distributed according to what has been stipulated in the Qur’an. There are numerous possibilities of how this could look, depending on the heirs he leaves behind.
If your father-in-law passes away leaving behind parents and a wife, they too are entitled to a share of his assets. After the distribution of their shares, any living children will inherit whatever remains, a female child inheriting half the share of a male child.
As for the land you have mentioned above, the distribution after death must be executed in the fairest manner possible. From the above, it has been understood that two buildings of different size in square metre have been constructed, each with several floors that vary in size. Due to the disparity in the size of the buildings and floors, to divide the property in the way you have described may result in an inaccurate distribution.
To avoid this, the value of the entire land can be determined and then divided amongst the rightful heirs according to their share. Similarly, the value of each building and every floor within the building should be calculated and the siblings can work out amongst themselves how the floors can be divided in a fair and precise way. For example, anyone who is given a floor of a higher value can pay back the excess to those who have a floor in the building of lesser value.
Alternatively, if all the siblings are happy with distributing the properties between them according to floors, despite the variation in value, then provided there is mutual consensus between all concerned parties, it is valid for them to proceed in this way.
On a final note, your husband will not be more entitled to the property he built on his father’s land because he was responsible for its build. All properties built on his land, will remain his possession until he transfers ownership to another or passes away.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 679) (يُعْتَبَرُ حَالُ الْعَقْدِ فِي تَصَرُّفِ مُنَجِّزٍ) هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ حُكْمَهُ فِي الْحَالِ (فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ ثُلُثِهِ) وَالْمُرَادُ التَّصَرُّفُ الَّذِي هُوَ إنْشَاءٌ وَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى التَّبَرُّعِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 696) وَفِي الْخَانِيَّةِ لَا بَأْسَ بِتَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْمَحَبَّةِ لِأَنَّهَا عَمَلُ الْقَلْبِ، وَكَذَا فِي الْعَطَايَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ، وَإِنْ قَصَدَهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ يُعْطِي الْبِنْتَ كَالِابْنِ عِنْدَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ وَهَبَ فِي صِحَّتِهِ كُلَّ الْمَالِ لِلْوَلَدِ جَازَ وَأَثِمَ
الفتاوى الهندية (4/ 391) وَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌ شَيْئًا لِأَوْلَادِهِ فِي الصِّحَّةِ وَأَرَادَ تَفْضِيلَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فِي ذَلِكَ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا فِي الْأَصْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً يُكْرَهُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِضْرَارَ سَوَّى بَيْنَهُمْ يُعْطِي الِابْنَةَ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِلِابْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
الفتاوى الهندية (4/ 268) ولو صالح عن نصيبه من العروض والعقار خاصة أو عن بعض الأعيان دون البعض جاز، هكذا في فتاوى قاضي خان.
الفتاوى الهندية (5/ 204) وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كل الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن قال أحدهم للقاضي اجمع نصيبي من الدارين والأرضين في دار واحدة وفي أرض واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة وقال صاحباه الرأي للقاضي إن رأى الجمع يجمع وإلا فلا … وإن كان بين الرجلين بيتان له أن يجمع نصيب أحدهما في بيت واحد متصلين كانا أو منفصلين ولو كانا بينهما منزلان إن كانا منفصلين فهما كالدارين لا يجمع نصيب أحدهما في منزل واحد ولكنه يقسم كل منزل قسمة على حدة ولو كانا متصلين فهما كالبيتين له أن يجمع نصيب أحدهما في واحد وهذا كله قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال صاحباه: الدار والبيت سواء والرأي للقاضي كذا في فتاوى قاضي خان.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 270) وهذا لأن المعتبر في القسمة تكميل المنفعة والمعادلة فيها وفي المالية، والمقصود دفع الضرر عن الشركاء، وإذا قسم كل دار على حدة ربما يتضرر كل واحد منهم لتفرق نصيبه، …
الفتاوى الهندية (5/ 209) وإذا قسم الدور فإنه يقسم العرصة بالذراع ويقسم البناء بالقيمة ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض لفضل قيمة البناء والموضع لأن المعادلة في القسمة بين الأنصباء واجبة صورة ومعنى ما أمكن وإذا لم يمكن اعتبار المعادلة في الصورة تعتبر المعادلة في المعنى، ثم هذا على ثلاثة أوجه: إما أن اقتسموا الأرض نصفين وشرطوا أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه نصف قيمة البناء، وقيمة البناء معلومة، أو اقتسموا كذلك وقيمة البناء غير معلومة، أو اقتسموا الأرض نصفين ولم يقتسموا البناء فإن اقتسموا الأرض نصفين على أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه نصف قيمة البناء، وقيمة البناء معلومة، جاز، وإن اقتسموا كذلك ولم يعرف قيمة البناء جاز استحسانا لا قياسا، وإن اقتسموا الأرض نصفين ولم يقتسموا البناء جازت القسمة ثم يتملك من وقع البناء في نصيبه نصف البناء بالقيمة كذا في محيط السرخسي.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 156) أَمَّا الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي عَلَى الْعَرْصَةِ وَالْأَرَاضِي فَتُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ , فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَصَابَ الْبِنَاءَ حِصَّةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَيُعْطَى لِلْحِصَّةِ الْأُخْرَى إذَا كَانَ مُمْكِنًا زِيَادَةٌ مِنْ الْعَرْصَةِ تُعَادِلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ يَجْرِي التَّعْدِيلُ بِإِضَافَةِ نُقُودٍ . إنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ . مَثَلًا لَوْ أَرَادَ اثْنَانِ تَقْسِيمَ الْبُسْتَانِ الْمَمْلُوكِ لَهُمَا إرْثًا الْحَاوِي أَشْجَارًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ فَيَقْسِمَانِ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ وَالْأَشْجَارَ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ ( الْبَهْجَةُ ) . وَفِي تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَضَاءً يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِصَصِ أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ الذِّرَاعِ لِشَرَفِ الْمَوْضِعِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا . * * * * *
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 262) (دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ دَارٌ وَضِيعَةٌ أَوْ دَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِمَ كُلٌّ وَحْدَهَا) مُنْفَرِدَةً مُطْلَقًا وَلَوْ مُتَلَازِقَةً أَوْ فِي مَحَلَّتَيْنِ أَوْ مِصْرَيْنِ مِسْكِينٌ (إذَا كَانَتْ كُلُّهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا) وَقَالَا: إنْ الْكُلُّ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فَالرَّأْيُ فِيهِ لِلْقَاضِي، وَإِنْ فِي مِصْرَيْنِ فَقَوْلُهُمَا كَقَوْلِهِ (وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ مَا يَقْسِمُهُ عَلَى قِرْطَاسٍ) لِيَرْفَعَهُ لِلْقَاضِي (وَيُعَدِّلُهُ عَلَى سِهَامِ الْقِسْمَةِ وَبِذَرْعِهِ، وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ، … (قَوْلُهُ وَيَذْرَعُهُ) شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ، لِمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَيَذْرَعُهُ وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ لِأَنَّ قَدْرَ الْمِسَاحَةِ يُعْرَفُ بِالذَّرْعِ وَالْمَالِيَّةِ بِالتَّقْوِيمِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا لِيُمْكِنَ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَالِيَّةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمِ الْأَرْضِ وَذَرْعِ الْبِنَاءِ اهـ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 194) (وَمَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أُمِرَ بِالْقَلْعِ وَالرَّدِّ) … (قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) فَلَوْ بِإِذْنِهِ فَالْبِنَاءُ لِرَبِّ الدَّارِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْعِمَارَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ،
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel