Question
Asalaamualaikum Shaykh,
My question is regarding the obligation of a father to support his adult son who is not capable of supporting himself due to various chronic medical conditions.
Their father has four sons A, B, C, and D as well as two daughters. Son B is chronically ill and unable to support himself. All sons are married and have children. Sons A, C and D live in the UK. Their father and Son B live in Pakistan.
In the UK sons A, C and D benefit from free education and healthcare, overall, they have a significantly better quality of life for themselves and their children.
Son B has ongoing medical costs which have increased recently, Pakistan does not have free health care or education. Are these factors that should be taken into consideration. Some of the sons A, C and D have explicitly made it clear that when their father can no longer support son B, support which he is reliant on, he should not expect assistance from them as if they were to do so it would impact their quality of life and their responsibilities towards their children.
It is also known and understood that when their father cannot support son B, if alternate support is not in place to support son B, it will result in the breakup of son B’s family.
Their father would like to give what he has now to his children and not leave an inheritance.
If their father was to give everything to Son B, he would still require financial support. Furthermore, his accommodation, food and clothing, healthcare and overall quality of life would still not be at the standard of sons A, C and D.
1 Would it be wrong for their father to give everything to Son B?
2 Would the father be wrong to give things to other children knowing Son B’s situation?
3 Would the brothers be wrong for accepting gifts, given Son B’s situation?
4 What are the obligations their father has towards Son B in terms of support?
5 Does Son B have an entitlement to everything, given his situation?
6 Does that support extend to the maintenance of Son B’s wife and children?
7 Is there an obligation on their father to set up support or take into consideration how Son B will be supported when their father can no longer provide support?
8 Is there an obligation on their father or other family members to set up passive income for Son B so he is not reliant on other people’s financial support and is independent of means?
9 When their father can no longer provide support, is there an obligation on other family members, such as the brothers, to provide support? If there is, to what extent?
Please don’t publish this on your website.
I thank you in advance for your time.
Jazakallah.
Answer
Before responding to the specific questions asked it is important to first highlight some key principles in relation to financial responsibilities and the rules surrounding gifting.
If a person is unable to earn for themselves and their family due to long term illnesses and disabilities, then it becomes the responsibility of their family members to take care of their essential needs. In the above-mentioned case, if son B cannot work at all then the father will be required to take care of son B and provide support for them. In the absence of the father, other relatives such as brother’s, uncles etc will be tasked with taking care of them. If son B can earn for themselves but only a limited amount, then these relatives will have to make up for any shortfall.
1. A person, during their lifetime, can transact with their wealth as they please provided that the transactions conform to the principles of Islamic law. Hence, they may gift to whomever they wish whichever amount of their wealth they wish to give.
When it comes to gifting to one’s children there are some points to take into consideration. It is the duty of parents to ensure that they treat their children fairly. If they want to distribute gifts or assets to their children, they should distribute them equally. However, if the parents have a valid reason to support one child more than another, then it would be permissible to gift to the more needy child, provided that their intention is not to harm the remaining children. For example, if one child is studying and not able to earn, it would be permissible to support them more than a child who is already earning for themselves. Similarly, if one child has a disability preventing them from working and the parents decide to gift some of their wealth to that child in order to support them, this too would be permissible.
One must bear in mind however, that even though it may be valid to gift to one specific child in such a situation, this may create ill feelings within the remaining children towards that child. For this reason, one should carefully consider the best approach to distributing their wealth among their children, and if they are going to gift to one more than others then to do so in a manner which minimises ill feelings amongst remaining children.
2. As mentioned above the father is entitled to gift to his children as he wishes. Hence, if he was to gift to the remaining children that would be permissible provided that he is still fulfilling his religious duties of taking care of son B.
3. Provided that son B is still being taken care of, it would be permissible for the brothers to accept gifts from their father.
4. As mentioned above if son B cannot earn for themselves, then the father will be tasked with taking care of B’s essentials, such as providing accommodation, food and clothing.
5. Son B is entitled to basic care as highlighted in point four and is not entitled to everything.
6. The maintenance includes son B’s child. As for the wife we have not found any explicit juristic reference to state that she is included within the maintenance.
7. If the father can do this then it will be a great act of charity. However, this is not a responsibility upon the father.
8. This is a very good practical solution to support son B and his family. However, we are not aware of any such obligation from a sharʿi perspective. Rather, as mentioned above there will be certain individuals who will be responsible.
9. As mentioned in the introduction, if the father cannot provide then the next of kin, in this case the brothers will be responsible to provide the essentials for son B. This would include accommodation, food and clothing.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 288(
(قَوْلُهُ فُرُوعٌ) يُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ فِي الْهِبَةِ حَالَةَ الصِّحَّةِ إلَّا لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ وَإِنْ وَهَبَ مَالَهُ كُلَّهُ الْوَاحِدِ جَازَ قَضَاءً وَهُوَ آثِمٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 696(
وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم
(قوله: وإن قصده) بسكون الصاد ورفع الدال، وعبارة المنح: وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته في الخانية (قوله وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف: من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي.
الفتاوى الهندية (4/ 391)
وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ لَا بِالْكَسْبِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَضِّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 627)
و) تجب أيضا (لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو زمانة) كعمى وعته وفلج، زاد في الملتقى والمختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم (فقيرا) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب بدائع (بقدر الإرث) – {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]- (و) لذا (يجير عليه) . ثم فرع على اعتبار الإرث بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرقات) موسرات (عليهن أخماسا) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق (كإرثه)
قوله وتجب أيضا إلخ) شروع في نفقة قرابة غير الولاد، وجوبها لا يثبت إلا بالقضاء أو الرضا، حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس له الأخذ، بخلاف الزوجة والولد والأبوين فإن لهم الأخذ قبل ذلك كما مر
قوله لكل ذي رحم محرم) خرج بالأول الأخ رضاعا، وبالثاني ابن العم، ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة. فخرج ابن العم إذا كان أخا من الرضاع فلا نفقة له كذا في شرح الطحاوي
وأطلق فيمن تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا في أنفع الوسائل بحر. ثم إن قول المصنف ولكل معطوف على قوله لأصوله أي أصول الموسر، فأفاد اشتراط اليسار فيمن تجب عليه النفقة هنا أيضا، إذ لا تجب على فقير إلا للزوجة والولد الصغير كما في كافي الحاكم. وفي تفسير اليسار الخلاف المار
قوله كعمى إلخ) أفاد أن المراد بالزمانة العاهة كما في القاموس. وفي الدر المنتقى أن الزمانة تكون في ستة: العمى وفقد اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب والخرس والفلج. اهـ.
فإن قلت: إن من ذكر قد يكتسب، فالأعمى يقدر على العمل بالدولاب، ومقطوع اليدين على دوس العنب برجليه أو الحراسة، وكذا الأخرس. قلنا: إن اكتسب بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا يكلف؛ لأن هذه الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلف به
قوله بحيث تحل له الصدقة) كذا فسره في البدائع، وذلك بأن لا يملك نصابا ناميا أو غير نام زائدا عن حوائجه الأصلية. والظاهر أن المراد به ما كان من غير جنس النفقة، إذ لو كان يملك دون نصاب من طعام أو نقود تحل له الصدقة، ولا تجب له النفقة فيما يظهر؛ لأنها معللة بالكفاية، وما دام عنده ما يكفيه من ذلك لا يلزم غيره كفايته تأمل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 34)
… وَأَمَّا شَرَائِطُ وُجُوبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَأَنْوَاعٌ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ خَاصَّةً
وَالثَّالِثُ: أَنَّ الطَّلَبَ وَالْخُصُومَةَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فِي أَحَدِ نَوْعَيْ النَّفَقَةِ وَهِيَ نَفَقَةُ غَيْرِ الْوِلَادِ فَلَا تَجِبُ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الطَّلَبِ وَالْخُصُومَةِ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 629)
وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر؛ لأنه يجعل كالميت ليصيروا ورثة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 229)
وَإِذَا كَانَ لِلْفَقِيرِ الزَّمِنِ ابْنٌ صَغِيرٌ مُعْسِرٌ وَلَيْسَ بِزَمِنٍ وَلِهَذَا الْمُعْسِرِ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ أَهْلَ يَسَارٍ فَنَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ أَسْدَاسًا؛ لِأَنَّ الِابْنَ الصَّغِيرَ الْمُعْسِرَ يُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّ إيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 230)
وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْيَسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ مَرْوِيَّةٍ الْأَصَحُّ مِنْهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِنِصَابِ الزَّكَاةِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ حَتَّى لَوْ اُنْتُقِصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ لَا تَجِبُ وَبِهِ يُفْتَى وَاخْتَارَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ مُعَلِّلًا بِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَنِهَايَةُ الْيَسَارِ لَا حَدَّ لَهَا وَبِدَايَتُهُ النِّصَابُ فَيُقَدَّرُ بِهِ اهـ.
وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ النِّصَابُ الَّذِي لَيْسَ بِنَامٍ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَصَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِوُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ غِنَى مُوجِبِ الزَّكَاةِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 612)
وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة
قوله ولو لم يتيسر) أي الإنفاق عليهم أو الاكتساب. قال في الفتح: وإن لم يف كسبه بحاجتهم أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب أنفق عليهم القريب إلخ؛ ومثله في البحر. وظاهره أن إنفاق القريب يثبت بمجرد عجز الأب عن الكسب؛ وينافيه ما مر من أنه إذا عجز عنه يتكفف؛ ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم، وبه يجمع بين الروايتين المنقولتين آنفا عن الخصاف؛ لكن في الثانية أمر الزوجة بالاستدانة؛ والظاهر أنه محمول على ما إذا كانت معسرة؛ فلو موسرة تنفق من مالها لترجع، ويأتي قريبا أنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 614)
وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك
قوله وزمن) أي من به مرض مزمن، والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل، ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 36)
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَغِيرٍ لَهُ وَالِدٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ زَمِنٌ فُرِضَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ دُونَ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ كُلُّ مَنْ أَجْبَرْته عَلَى نَفَقَةِ الْأَبِ أَجْبَرْته عَلَى نَفَقَةِ الْغُلَامِ إذَا كَانَ زَمِنًا؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ زَمِنًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى قَرَابَتِهِ فَكَذَا نَفَقَةُ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ قَضَيْت بِنَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ وَأَمَرْت الْخَالَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَرَابَةِ الْأَبِ وَقَرَابَةِ الْأُمِّ أَنَّ قَرَابَةَ الْأَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمْ نَفَقَةُ الْأَبِ إذَا كَانَ زَمِنًا فَكَذَا نَفَقَةُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 31)
سَبَبُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ فِي الْوِلَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ هُوَ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ قَطْعُهَا يَحْرُمُ كُلُّ سَبَبٍ مُفْضٍ إلَى الْقَطْعِ.
وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ فَيَحْرُمُ التَّرْكُ وَإِذَا حَرُمَ التَّرْكُ؛ وَجَبَ الْفِعْلُ ضَرُورَةً
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 616)
وفي المختار والملتقى: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا
قوله وفي المختار والملتقى إلخ) هذا خلاف نص المذهب كما قدمناه أول الباب فافهم (قوله أو زمنا) أي أو كبيرا زمنا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 572)
فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها) … (ولو صغيرا) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel