Question
there is a massive concern, my wife’s tether recently told me that the witness only need to be present when the girl gives her consent and not when you do the ijab and Qabool I found this out yesterday. Because of his ignorance and lack of knowledge I am now doubting my marriage and he is not willing to co operate saying “I know best, do whatever you want etc etc)
(We are hanafi but we believe in the father arranging/consenting is a must because of the hadtih) the father gave his permission to the molvi to perform the nikkah and there was one witnesses sitting next to me and the molvi who did the ijab on her fathers behalf
The witness and the movli were the only ones that heard the ijab and Qabool. ( me the witness and the the molvi) there was other people present but they did nit hear the ijab and Qabool because of the noise
1) Would the molvi be classed as a witness ????
2)And when the father gives his consent to the molvi do the same witnesses need to be present ?
3)Her father was present but did nit hear the ijab and Qabool, does he have to hear it ???( we believe the cosseng and presence of the wali is a must because of the Hadith)
Please answer as soon as possible, I am not speaking or any contact with my wife until I get an answer from someon knowledgable
(I heard online that the movli can be the witnesses because the father are arranged the marriages/gave consent etc)
Answer
As we adopt the Hanafi school, we will provide an answer according to the Hanafi school of law.
When a person (principle) appoints another as an agent (wakil) the presence of witnesses is not necessary. Hence, at the time the wife appoints her father as an agent it would be optimal though not necessary for her to appoint witnesses. If one did not appoint witnesses, this would not have any bearing on the validity of the marriage.
As for witnessing the marriage itself, in order for the witnessing to be valid the witnesses must hear the statements of offer and acceptance. Hence, anyone who could not hear the statements will not be classed as valid witnesses.
When an Imam conducts the nikah, whether or not they can be a witness to that nikah would depend on who is making the offer on behalf of the bride. If the Imam is making the offer on behalf of the bride and as her agent, then the Imam cannot be a witness at the same time, as there needs to be two witnesses in addition to the contracting parties. And as the Imam is now one of the contracting parties they cannot be a witness.
If however, the wife’s father is present in the same gathering, then the wife’s father will be considered the one making the offer on behalf of the wife, not the Imam. Rather, the Imam will just be verbalising it on the father’s behalf. The reason for this is that when the principle is present in the gathering, the agency terminates, hence, if the father appointed the Imam as an agent, the Imam’s agency will terminate due to the presence of the principle, in this case the father. As the father is now the one making the offer on behalf of the wife the Imam can in this case be a witness to the marriage.
As for the case in question, there is one issue and that is that the father did not hear the statements of offer and acceptance. For this reason it would be difficult to consider the father legally present in the gathering or consider him a witness to the marriage. This would then mean that the Imam is the one carrying out the offer and therefore cannot be a witness.
If there was only one other witness present who could hear the offer and acceptance and your father in-law and Imam cannot be classed as witnesses, then the nikah will need to be performed again. This nikah can be done privately ensuring the correct number of witnesses are present.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21)
و) شرط (حضور) شاهدين حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 24)
أمر) الأب (رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين، و) الحال أن (الأب حاضر صح) لأنه يجعل عاقدا حكما (وإلا لا) (ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة (، وإلا لا) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه
قوله: ولو زوج بنته البالغة العاقلة) كونها بنته غير قيد، فإنها لو وكلت رجلا غيره فكذلك كما في الهندية، وقيد بالبالغة؛ لأنها لو كانت صغيرة لا يكون الولي شاهدا؛ لأن العقد لا يمكن نقله إليها بحر، وبالعاقلة؛ لأن المجنونة كالصغيرة أفاده ط. (قوله: لأنها تجعل عاقدة) ؛ لانتقال عبارة الوكيل إليها، وهي في المجلس فكانت مباشرة ضرورة؛ ولأنه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها (قوله: وإلا لا) أي، وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على إجازتها كما في الحموي؛ لأنه لا يكون أدنى حالا من الفضولي وعقد الفضولي ليس بباطل ط عن أبي السعود
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 100)
وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَ صَغِيرَتَهُ فَزَوَّجَهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَالْأَبُ حَاضِرٌ صَحَّ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ حَاضِرًا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ حَاضِرًا يُجْعَلُ مُبَاشِرًا لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَبْقَى الْوَكِيلُ الْمُزَوِّجُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا فَيَكُونُ شَاهِدًا مَعَ الرَّجُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْأَبُ غَائِبًا؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا فَلَا يَنْتَقِلُ كَلَامُ الْوَكِيلِ إلَيْهِ فَيَبْقَى الرَّجُلُ وَحْدَهُ شَاهِدًا وَبِهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا وَقَعَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ امْرَأَةً فَعَقَدَتْ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَالْأَبُ حَاضِرٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَكَذَا قَوْلُهُ: عِنْدَ رَجُلٍ وَقَعَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَقَدَ بِحَضْرَةِ امْرَأَتَيْنِ وَالْأَبُ حَاضِرٌ كَانَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِنْتَهُ الْبَالِغَةَ بِحَضْرَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرْنَا
وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ مُبَاشَرَتُهُ حَقِيقَةً يُجْعَلُ مُبَاشِرًا حُكْمًا وَإِلَّا فَلَا؛ وَلِهَذَا جُعِلَ الزَّوْجُ وَاطِئًا حُكْمًا بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَكَذَا الْجَاهِلُ بِالْأَحْكَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جُعِلَ عَالِمًا تَقْدِيرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحْصِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ
قَوْلُهُ: وَبِهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هَذَا تَكَلُّفٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْأَبَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي بَابِ النِّكَاحِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْلِ الْمُبَاشَرَةِ مِنْ الْمَأْمُورِ إلَى الْآمِرِ حُكْمًا وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَهِيَ مَا إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِحَضْرَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ بِنَقْلِ مُبَاشَرَةِ الْأَبِ إلَيْهَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُقَدَّرُ أَنْ لَوْ تُصُوِّرَ تَحْقِيقًا وَأَقُولُ: أَرَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى ذَلِكَ التَّكَلُّفِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ حَاضِرًا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي نِكَاحٍ أَمَرَ بِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فَكَانَ الْأَبُ هُوَ الْمُزَوِّجَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، وَإِذَا انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمُبَاشَرَةُ أَيْضًا صَارَ هُوَ الْمُزَوِّجَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ شَاهِدًا. اهـ. أَكْمَلُ
فتاوى قاضيخان (3/ 23)
الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثاني بحضرة الأول جاز
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 14)
ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين
قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel