Question

Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

I’ve hope this enquiry reaches our Mufti in the best of health and imaan.

My wife and I follow Hanafi fiqh. My wife follows fiqh of menstruation according to the Hanbali madhab for all rulings (determining impurity & purity, permissibility of reciting Qur’an/ limits of intimacy during menstruation etc) due to having easy access to Hanbali teachers who can issue urgent rulings about these matters. Am I allowed to treat her as pure for the purpose of intimacy when she informs me that she is pure as per the Hanbali fiqh which she follows for these rulings (despite the fact that she may not be pure according to Hanafi fiqh)?

Baarak Allahu feekum

Answer

From my research the minimum and maximum duration of menstruation and purity for a woman following the Hanafi school is different to that of a follower of the Hanbali school. This has the possibility of her being considered menstruating in the Hanafi school but pure according to the Hanbali school.

A follower of the Hanafi school is not permitted to follow another madhhab in matters that would be impermissible in the Hanafi madhhab. Hence, engaging in sexual intercourse when a wife deems herself pure in the Hanbali madhhab but she is actually menstruating according to the Hanafi madhhab is not permitted.

As you and your wife are both followers of Hanafi fiqh, it would not be permitted for you or her to follow another madhhab as nowadays there is easy access to Hanafi rulings. Our sister site menstrual matters provides in-depth Hanafi menstruation rulings and also has the option to submit questions for those rulings not found on the website.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 372)  وأما الصلاة خلف الشافعية فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الوتر ولا خصوصية للشافعية بل الصلاة خلف كل مخالف للمذهب كذلك

البناية شرح الهداية (1/ 659)
وقال الكامل: أقل الطهر خمسة عشر يوماً بالإجماع ونحوه في ” التهذيب “، وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، قال النووي – رحمه لله -: دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف فيه بين العلماء مشهور، فإن أحمد وإسحاق أنكرا التحديد في الطهر فأول أحمد الطهر بين الحيضتين على ما يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر، بخمسة عشر يوماً غير صحيح، وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر، فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه، فروى أبو القاسم عنه عشرة أيام، وروى أيضاً عنه ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وقال عبد الملك بن الماجشون أقل الطهر خمسة أيام وهو رواية عن مالك

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 201)
وقال الشافعي وأحمد أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما «لقوله – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت أبي حبيش دم الحيض أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة قال النووي وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة
ولنا قوله – صلى الله عليه وسلم – «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» هكذا ذكره أصحابنا

Answered by:
Umm Huzayfah

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel